مذكرة توقيف بحق الأسد وعدد من رجاله

 

ربما كان أحد أهم الأحداث لأجل تحقيق العدالة في سوريا هو صدور مذكرة توقيف بحق رأس النظام وعدد من جنرالاته نهاية العام الماضي في 15/1/2023، وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط" فقد أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق الرئيس بشار الأسد، وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، والجنرال غسان عباس مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والجنرال بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتنفيذ هجمات بغاز السارين في 21 أغسطس  2013، استهدفت "الغوطة الشرقية" و "المعضمية" قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. 

وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدّمها "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" بالتعاون مع عدة منظمات حقوقية سورية.

أمين عام "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" مازن درويش أكد لموقع "أخبار الآن" الإمارتي: أن المعلومات والأدلة، جُمعت من مكان وقوع الجريمة من قبل مجموعة من الحقوقيين العاملين في مكتب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" في دوما. وهناك شهود وتقارير طبية سُجلت في المستشفيات ولدى مجموعة واسعة من الأطباء. وأثناء وقوع ضربة "خان العسل" كانت هناك لجنة أممية في سوريا، دخلت مسرح الجريمة وجمعت عينات والتقت مع المرضى والمصابين والمستشفيات والمراكز الطبية.

نائب رئيس منظمة "ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا"، ثائر حجازي أوضح لصحيفة "العربي الجديد" أن "وجود ضحية فرنسي في الهجوم الكيميائي عام 2013 منح القضاء الفرنسي الولاية لفتح التحقيق في الدعاوى المقدمة"، وأن "هناك أدلة كافية تؤكد أن بشار الأسد أمر باستخدام الأسلحة المحرمة ضد المدنيين طيلة سنوات الثورة".

الحقوقي السوري محمد صبرا علق على صدور مذكرات توقيف الأسد وضباطه: صدور مذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله سابقة تاريخية. هذا تطور مهم على صعيد القانون الدولي وعلى صعيد مفهوم التضامن الإنساني لمنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. القضاء الفرنسي جزء من اتفاقيات وتفاهمات الاتحاد الأوروبي، أي أن 27 دولة ملزمة حكماً بتنفيذ هذه المذكرات. وهناك الفضاء الأوروبي لاسيما مجلس أوروبا للأمن الذي يضم حوالي 50 دولة، ويوروبول – الشرطة الأوروبية ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات في حال إرسالها من قبل القضاء الفرنسي. 

موقع "بلدي نيوز" ذكر أن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" رحّبت بقرار القضاء الفرنسي، وقال مدير الأبحاث والتحقيقات في المنظمة، كريستيان دي فوس: إن النظام السوري "أفلت من العقاب لفترة طويلة جدا"، ومن أجل ضمان قدر من العدالة ومنع ارتكاب الفظائع في المستقبل، يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لمتابعة المساءلة عن هذه الجرائم، ومذكرات الاعتقال التي أصدرها القضاء الفرنسي "خطوة تاريخية نحو هذا الهدف".