بين ثقافتين

الشاعرة مرام المصري واحدة من كتَّاب سوريين كُثر، كانت نصوصهم تتمحور حول الذات، وتتميز بجرأتها العالية في تناول فضاءات الجسد، ثم أحدثتْ الثورة السورية انقلابًا جذريًا في موضوعاتهم وأدوات تعبيرهم، فلم تعد معاناة الجسد المكبوت، أو الراغب في الحياة واختراق الممنوعات، تعني شيئًا أمام صور أجساد مزقتها القنابل أو سياط الجلاد في تلك المعركة الطاحنة التي فتحها نظام الأسد لسحق المطالبين بالحرية. 

كانتْ أ ول صورة التقطتها عدسة المخرج عمر أميرالاي هي اقتلاع حجر من شارع في باريس أيام انتفاضة الطلبة عام 1968، وكانت آخر الصور التي أغمض عليها عينيه ثورة الشباب العربي في تونس والقاهرة، قبل أن يغادر الحياة، وبين المشهدين وهب صوته للمعارضة، ونذر فنه للدفاع عن هواء حر يتقاسمه الجميع. وُلد أميرالاي في دمشق عام 1944 ، وبدأ رحلته الفنية برسوم الكاريكاتير التي نُشرت في بعض الصحف السورية واللبنانية، وفي عام 1964 دخل كلية الفنون الجميلة، لكنه لم يكمل الدراسة، بل غادر إلى باريس لدراسة السينما عام 1966، ومرة أخرى لم يحالفه الحظ في إكمال تحصيله الأكاديمي بسبب أ حداث الطلبة، غير أنه بعد عودته إلى وطنه استطاع أن يشق طريقه في عالم السينما التسجيلية كمخرج له بصمته المميزة وإسهامه الخاص.

"أنتظر المساء كل يوم، لأخرج وسادة النوم والغطاء الرمادي الموحد لكافة النازحين أمثالي، وحين يغطي أجسادنا، نتحول إلى مجرد كتل رخوة مختومة بشعار المنظمة الدولية للاجئين، رماديين وقانطين وخائفين". تقول المرأة الوحيدة التي تعيش في مستودع للصناديق منذ عامين، ولا تملك سوى مفتاح بيتها الذي هجرته مرغمة، وصور أولادها الذين ابتلعتهم البلاد الغريبة، وصورة أبيها الذي خرج من منزله واختفى. تقول لنفسها وهي تدرك أن قريباتها يحسدّنها على سكنها المجاني، وتشعر بالخوف من أن تخسره، وتضطر مجددًا للنزوح إلى المجهول، بعد أن سمعت أنه بات مطلوبًا من الساكنين إبراز عقد إيجار أو وثيقة استضافة.

قبل ثلاثة أيام ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في غارة جوية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد الدولي بأمر من الرئيس ترامب. ردًا على اقتحام مجموعة من مؤيدي نظام الملالي و"الحشد الشعبي" للسفارة الأمريكية في العراق، وإضرام النار فيها، وتحسبًا من تنفيذ المزيد من العمليات ضد الأمريكيين. ضحكتُ حين سمعت الخبر، وقلت لنفسي يا لها من جمعة مباركة، وبداية عام تدعو للتفاؤل، وزاد سروري وأنا أقرأ الفرح الغامر في تعليقات أصدقائي الفسابكة، وأشاهد الطغاة ينتحبون على شاشات التلفزة، والأحرار يوزعون الحلوى على المارة في الطرقات، وحين رفعت نظري إلى السماء رأيت وجه الساروت يبتسم.

بقلم: حازم صاغية منذ أربع سنوات لا يمرّ «رأس السنة الجديدة» على إدلب السورية. هناك لا تتغيّر السنوات. «الرأس» لا يتميّز عن سواه من مفاصل الزمن، وليس من «عيد» يميّز يوم إدلب عن سواه في الأيّام. الجديد هو القديم مُضاعفاً. «نعم، لقد سبق أن رأينا ذلك قبلاً، لكنّه اليوم أفظع»: هذه هي الحكمة هناك وهذا هو الاكتشاف الأوحد. إنّ تكرار المقتلة المقرونة بالخديعة والتجاهل هو سيّد الأشكال والمعاني، وهو تاج الأزمنة.

بريشة موفق قات   بقلم: بكر صدقي هذا ما يبدو أنه البرنامج الوحيد الذي يعمل نظام الكيماوي في دمشق على تنفيذه. فلا أحد يعرف ما الذي سيفعله النظام بالمدن والبلدات المدمرة والمفرغة من سكانها، في محافظة إدلب، بعد احتلالها. فإذا استأنسنا بالتجارب السابقة سنرى أن شرقي حلب أو الغوطة الشرقية، على سبيل المثال، لم تشهدا عودة للنازحين عنها إلا بنسب منخفضة جداً، وذلك بفعل التضييق الذي تمارسه أجهزة النظام على عمليات العودة، إضافة إلى عدم رغبة النازحين بالعودة إلى جحيم “الوطن الأسدي”. قد يكون البديل عن السكان الأصليين لتلك المناطق المدمرة سكاناً جدد تنطبق عليهم مواصفات “التجانس” المطلوبة بمعانيها السياسية والأهلية والمذهبية، لكن إمكانية تطبيق ذلك تتوقف على إعادة تأهيل تلك المناطق لتكون صالحة للحياة، وهو ما يتطلب موارد كبيرة تعجز عنها إمكانات النظام المختنق في أزمته، وكذا بالنسبة لإمكانات حليفيه الروسي والايراني. أما استجلاب موارد دولية لإعادة الإعمار فهو يشترط حلاً سياسياً، حتى لو كان بمفهومه الروسي، لا يبدو النظام بالذات مستعداً لتأمين موجباته، على ما رأينا تنصله من اجتماعات اللجنة الدستورية

بريشة هاني عباس بقلم: منصور العمري أقر مجلس الشعب السوري الذي يمثل نظام الأسد تعديلًا على الفقرة (هـ) من المادة 97 في قانون خدمة العلم، المتعلق بدفع بدل فوات الخدمة العسكرية. شمل التعديل إلغاء الحجز الاحتياطي واستبدال الحجز التنفيذي به، أي منح الدولة “حق” التصرف بالأموال والممتلكات المصادرة وليس فقط تجميدها، وألغى شرط التبليغ المنصوص عليه في قانون الجباية السوري. أما مبلغ البدل المحدد بثمانية آلاف دولار فليس جديدًا، بل أقره بشار الأسد بمرسوم عام 2014. لا يبدو أن كثيرًا من السوريين سيدفعون هذا المبلغ، ولكن في المقابل يندرج التعديل الجديد في إطار سياسة الأسد بقوننة الاستيلاء على الأراضي والبيوت والممتلكات من أجل مشاريع الاستثمار والإعمار.