بين ثقافتين

أنور البني المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة”، في الجلسة المخصّصة لبحث مسألة المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في سورية وملاحقة المجرمين، بحضور وزراء وسفراء الدول الأوروبيّة والدول المشاركة في مؤتمر “بروكسل” بتاريخ 14 آذار/ مارس 2019: سأتحدّث عن خطورة عدم تحقيق العدالة بالوقت المناسب؛ فقد سبق أن تعهّد العالم لنفسه بعدم تكرار ما حدث في “الهولوكوست” و”رواندا”. لكن ما الذي حصل بعدها؟! ازدات الجرائم بشاعةً وازدادت اتّساعًا وحصدت عددًا أكبر من الضحايا؛ بسبب أنّ التجارب السابقة للعدالة التي جاءت بعد ارتكاب مثل هذه الجرائم، إمّا تمّ تغييب العدالة بالحلّ السياسيّ أو جاءت انتقائيّة من الطرف المنتصر أو جاءت متأخرةً كثيرًا، ممّا أفقدها تأثيرها كما أفقدها دورها في أن تكون رسالة تحذير المجرمين، بل ربما كانت رسالة تشجيعٍ لهم.

أيهم غزول اعتُقل أيهم مصطفى غزول، 26 عاماً، يوم 5 نوفمبر تشرين الثاني 2012 عندما هاجمه اثنان من الشبيحة بعنف في مقر الاتحاد الوطني لطلبة سوريا داخل حرم جامعة دمشق، قبل نقله إلى مقر المخابرات العسكرية الجوية. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمتها أسرته في سبيل الحصول على معلومات بشأن مصيره ومكان احتجازه، إلا أن تلك الدعوات لم تجد آذاناً صاغية. وفي المقابل، علمت عائلة غزول من أحد رفاق ابنها في المعتقل (بعد الإفراج عنه) أن أيهم مصطفى توفي متأثراً بالتعذيب في 9 نوفمبر/تشرين الثاني بمقر الفرع 215 التابع للمخابرات العسكرية الجوية. بيد أن الأسرة لم تستلم الجثة أبداً، فيما شجبت مراسلون بلا حدود هذه الجريمة بأشد العبارات، مطالبة المبعوث الدولي إلى سوريا، لخضر الإبراهيمي، بفتح تحقيق في هذه القضية.

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان،  خلال شهر أبريل/نيسان،  مقتل 324 مدنياً، بينهم 74 طفلاً و44 سيدة، لترتفع حصيلة الضحايا المدنين إلى 1101 قتيلا على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2019 حتى أيار من العام ذاته،  كما سجلت الشبكة اعتقال 459 سوري، بينهم 34 طفلا و23 سيدة، ومقتل 54 معتقلا بالتعذيب.

إثر اعتقال الشاعر السوري ناصر صابر بندق في سوريا، قالت زوجته فريزة جهجاه لمنظمة "العفو الدولية" من مكان إقامتها في الخارج، قالت: إن أحد معارفها أخبرها أن أفرادًا من قوات الأمن السورية الذين يعتقد أنهم من المخابرات العسكرية، وصلوا الى منزل ناصر في ضاحية صحنايا الدمشقية صباح 17 فبراير/ شباط 2014، وألقوا القبض عليه وكسروا بعض الموجودات في المنزل. وأضافت: إن الأسباب الدقيقة لاعتقاله غير معروفة، كان يشارك في أنشطة المساعدة الإنسانية، مثل مساعدة النازحين داخليًا. وأفاد معتقل أُفرج عنه، أنه رأى ناصر بندق بعد وقت قصير من اعتقاله في فرع المخابرات العسكرية 227 في دمشق، ومنذ ذلك الحين، لم تتلقَ زوجته أية معلومات عن مكان وجوده.

أمير حامد في بيان صحفي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، طالبت بالكشف عن مصير الصحفي-المواطن أمير حامد الذي لا يزال في عداد المفقودين منذ خمس سنوات، وجاء في البيان: بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2014، اختُطف الصحفي والناشط أمير حامد (الدرباسية، شمال شرق سوريا الخاضع لحكم "الإدارة الذاتية") على أيدي مسلحين بينما كان في منزله مع أربعة من رفاقه. وقد تم الإفراج عن ثلاثة من أصدقائه، ولكن أمير انقطعت أخباره تماماً منذ ذلك الحين، وفقاً لشقيقه مسعود حامد، الصحفي الفائز بجائزة مراسلون بلا حدود للحرية الإلكترونية (2005). ويعتقد أقارب أمير أنه اختُطف من قبل وحدات حماية الشعب، علماً أن هذه الفصائل المسلحة التابعة "للإدارة الذاتية" أنكرت احتجازه منذ اختفائه.

تقرير مراسلون بلا حدود حول سبع وعشرين من النساء الصحفيات المعتقلات اللاتي يعانين ظروف احتجاز قاسية: بقدر ما تتزايد أعداد النساء اللائي يمتهنَّ الصحافة، بقدر ما تتزايد معاناتهن أمام وتيرة القمع الذي تمارسه ضدهن الأنظمة الاستبدادية. فمن بين الصحفيين المحتجزين البالغ عددهم 334، حسب الأرقام الموثقة لدى منظمة مراسلون بلا حدود بحلول نهاية فبراير/شباط 2019، توجد 27 صحفية خلف القضبان، أي أن النساء يشكلن ما يعادل 8٪، بينما كانت الحصيلة لا تتجاوز 3٪ قبل خمس سنوات.

كانت آنا بوليتكوفسكايا واحدة من أشهر الصحفيين الاستقصائيين في روسيا، وكانت شجاعة ومستقلة ومنتقدة بشدة لنظام فلاديمير بوتين. بعد مقتلها في عام 2006، أصبح إرثها ذو حدين: ينظر إليه الصحفيون الشباب كنموذج يُحتذى به؛ ويستخدم المجرمون اسمها كنوع من التهديد عندما يريدون إسكات الصحفيين المحبين للتحقيق.

جاء في بيان أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" أنه:   من المحتمل أن يكون علي محمود عثمان قد فارق الحياة منذ عدة سنوات، وفقًا لمعلومات حصلت عليها عائلته مؤخرًا. وقالت المنظمة: بعد سبع سنوات من اعتقال واختفاء علي محمود عثمان، وهو أحد المسؤولين عن مركز إعلامي في مدينة حمص بدايةَ الانتفاضة الشعبية، تلقت عائلته نبأ احتمال وفاته في الاحتجاز بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2013. وإذ تطالب عائلته بتأكيد مدى صحة هذه المعلومات، فإنها تحث الجهات المعنية على تسليم جثته في حال صحة نبأ الوفاة.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قرار إدارة ترامب إنكار واقع احتلال إسرائيل لهضبة الجولان يُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي. في خضم الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في هضبة الجولان، يحتاج السكان السوريون إلى الحماية المستمرة بموجب قانون الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل.

في مثل هذا اليوم من عام 2011 أعتُقل غياث مطر، وبعد اربعة أيام فارقته روحه وهو تحت التعذيب، واستلم أهله جسده مشوهًا بلا حنجرة، وكان قبل أن يغادرنا ترك وصيته تقول: إخوتي شباب الثورة الأحرار، يا من شاركتموني درب الحرية في أيام كانت أجمل أيام حياتي على الإطلاق إن آلمكم خبر استشهادي فاعلموا أنني الآن قد نلت السعادة والحرية في آن معًا، وإنني أتمنى أن أعود للحياة، لأرفع مجدداً راية الحق والعدل والكرامة والحرية وأستشهد من جديد.

هادي الجندي عُرف الشاب هادي الجندي بشجاعته، وكان أول المتظاهرين، وأول ضحايا القنص برصاص قوات النظام السوري في عاصمة الثورة حمص، وهو لا يزال في ربيعه الثاني والعشرين، ما جعل رفاق دربه يُطلقون عليه لقب أمير الشهداء. وُلد هادي في حمص يوم 23 أكتوبر 1989، ودرس الكومبيوتر في جامعة البعث، وبعد أحداث درعا شعر أن من واجبه كسر جدار الخوف في مدينته، فجمع أصدقائه ودعاهم للخروج إلى التظاهر، وبات الاحتجاج على الظلم شغله الشاغل، ويُقال أنه كان يخرج   للتظاهر أكثر من مرة في اليوم الواحد أحيانًا، لاسيما في تلك المناطق ذات الكثافة السكانية التي لم تستنشق رائحة الحرية حينها كشارعي الحمرا والملعب، حيث كان العديد من المارة يلتحقون به، قبل أن يستنفر رجال الأمن ويفرقوهم.

قبل أن يختفي أثر المحامي خليل معتوق في السجون السورية، أمضى أكثر من عشرين عامًا، وهو يدافع عن معتقلي الرأي، من الشيوعيين والناصريين والإسلاميين والبعثيين وناشطيّ حقوق الإنسان، ويُجمع كل من عرفه على تفانيه في عمله، وعلى نزاهته وقيم أخلاقه العالية، واختفائه القسّري بحد ذاته ينسف كل ذرائع المعولين على الإصلاح في ظل حكومة الأسد الأمنية. وفق معلومات الإنترنت، وُلد خليل معتوق عام 1959 في قرية المشيرفة التابعة لتلكلخ في محافظة حمص. بدأ نشاطه السياسي مبكرًا بانضمامه إلى جناح يوسف فيصل في "الحزب الشيوعي السوري"، وفي عام 1987 انتسب إلى نقابة المحامين السوريين, وأخذ يزاول مهنته، لكنه في العام 2000 انسحب من الميدان السياسي بشكل كامل، لأنه بات يعتقد أن العمل في مجال حقوق الإنسان "يجب أن يكون منزهًا عن أي ميل أو هوى في السياسة، لأي اتجاه كان” كما كتب تلميذه وزميله المحامي ميشيل شماس.