رفعت الأسد وفرنسا: هل يصلح القضاء ما أفسد دهر التواطؤ؟

بقلم: صبحي حديدي أقرّ القضاء الفرنسي ما كان قد أوصى به ممثلو الادعاء العام في قضية رفعت الأسد، الذي واجه اتهامات غسل الأموال المنظم، والاحتيال الضريبي، والكسب غير المشروع، واختلاس أموال الدولة السورية، وبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا قيمتها نحو 90 مليون يورو؛ فحكم عليه بالسجن أربع سنوات، وسداد غرامة بقيمة 10 ملايين يورو. كذلك قضى الحكم بمصادرة جميع أصوله العقارية في فرنسا، ومصادرة واحد من أملاكه العقارية في لندن تبلغ قيمته 29 مليون يورو. هيئة دفاع رفعت كانت طابوراً مؤلفاً من خمسة محامين، اعتمدوا مع ذلك ستراتيجية دفاعية شبه وحيدة، مفادها أنّ الأموال جاءت من السعودية، وأنّ موكلهم سوف يطعن في الحكم.